الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هذا ما دعت له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اثر الندوة الصحفية لفريق الدفاع عن الشهيدين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"

تابعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الندوة الصحفية التي نظمها فريق الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي" يوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 بنزل أفريكا تونس، بصفتها، وباعتبارها عضوا في هيئة الدفاع منذ إحداثها.
وانطلاقا من موقف الرابطة المبدئي من خطاب الكراهية والعنف، ومن الجرائم ضد الإنسانية، وبالأخص منها التصفية الجسدية للمناضلين السياسيين والنقابيين والصحفيين.
ونظرا للكمّ الهائل والخطير من المعطيات التي قدمها فريق الدفاع في الندوة، طالبت  الرابطة مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية بالخصوص (الدفاع، الداخلية، العدل) بالجواب الفوري على ما ورد في الندوة الصحفية وكشف الحقيقة كاملة وإنارة الرأي العام وطمأنته. وأشارت الرابطة في بيانها إلى:
1- وجود جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية يعمل تحت إمرة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الدولي الذي تتعلق بها قضايا إرهاب.
2- قيام الجهاز المذكور بتجنيد أمنيين ومواطنين للتجسس على دول مثل الجزائر، أمريكا، فرنسا... انطلاقا من الأراضي التونسية.
3- قيام الجهاز المذكور بالتجسس على ضباط الجيش التونسي لفائدة جهات أجنبية ومسك قائمات بأسمائهم ومعطياتهم الشخصية.
4- قيام الجهاز المذكور بتجنيد طيف واسع من المنحرفين في محيط تونس الكبرى شارك بمعية رابطات حماية الثورة في الإعتداء على المناضلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين في شارع بورقيبة يوم 09 أفريل 2012 وفي ساحة "محمد علي الحامي" يوم 04/12/2012 وفي محيط مقبرة الجلاز خلال جنازة الشهيد شكري بلعيد يوم 08 فيفري 2013.
5- تحوز هذا الجهاز على كمّ كبير من الوثائق المستولى عليها من وزارتي العدل والداخلية وامتلاكه أدوات دقيقة ومتطورة للتنصّت والتصوير.
6- إرتباط أحد عناصر هذا الجهاز بوزراء حكومة الترويكا وخاصة العدل والداخلية.
والأشدّ خطورة في الأمر ما ورد على لسان فريق الدفاع من ضلوع هذا الجهاز في اغتيال "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي".
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي عقدت مجلسين وطنيين سنة 2013 على إثر إغتيال الشهيدين الأول في 10 فيفري 2013 والثاني في 29 جويلية 2013 وعبرت فيها عن تنديد هياكلها ومنخرطيها بالجريمتين وإعتبرت أن كل محاولة لطمس الحقيقة والتستر على الجناة هو مشاركة في الجريمة، وإلتزمت بالإنخراط في هيئة الدفاع الوطني والعمل على كشف الحقيقة. وهي اليوم عند إلتزام الأمس تعتبر ما سبق ذكره من معطيات في الندوة تهديدا مباشرا لحقوق الإنسان ولجهاز الدولة وتعريض السيادة الوطنية إلى التدخل القضائي والسياسي الدولي.